شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا فى سعر البيض بشكل كبير، وهذا يرجع إلى زيادة سعر العلف، ولكن يوجد سبب أساسي وهو احتكار السوق من قبل بعض تجار البيض والسماسرة، وتواجه الدولة ذلك بوضع قانون لمنع الاحتكار للسلع والمنتجات الغذائية.
رصدت "بوابة أخبار اليوم" أهمية وضع قانون وعقوبة الاحتكار والتلاعب بالأسعار في السطور التالية..
في البداية.. قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن الوزارة تقوم بتوفير المنتجات عبر المنافذ الموجودة بجميع المحافظات، والوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التموين للسيطرة على سلعة يكون بها ارتفاع لسعر وعدم توفيرها بالأسواق، وذلك لزيادة المعروض لتوفير السلع ومنع كبار التجار من احتكار والتحكم بسعر البيض وزيادة المعروض وطرح كميات إضافية في منافذ الوزارة.
وأشار القرش، إلى أن وزارة الزراعة قامت بالتدخل سريعا بشأن ارتفاع فى أسعار البيض، وتم ضخ كميات بيض بمنافذ الوزارة ومنافذ وزارة التموين، وكان لافتا أن منتج البيض متوفر في جميع الأسواق والمنافذ في مصر وتم حل المشكلة، والفترة الحالية تشهد انخفاض كبير في سعر البيض، وذلك بوضع كمية كبيرة بالمنافذ المدعمة من الدولة، مما ينتج عنها انخفاض الأسعار .
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قائلا: "تم التنسيق بجهات مختلفة للسيطرة على الأسواق وتحسين وتوفير وانخفاض سعر السلع وليس البيض فقط، وعند ارتفاع السعر بأي سلعة يتم التدخل على الفور لحل المشكلة.
ونوه القرش: "الدولة المصرية منذ عام 2014 اتخذت طريقا واضحا لتطوير القطاع الزراعي، والقطاع يمثل حوالي 20% من إجمالي صادرات مصر السلعية، ويمثل 15% من الدخل القومي، حيث أن له أثر كبير فى الاقتصاد"، ولكن يتم النظر فى المجتمع وخدمة المواطنين بالريف ونظرة الأمن الغذائي، لافتا تم توفير 170 منفذا لبيع السلع الغذائية التابعة للوزارة، مما يرجع لجهود الدولة المصرية، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي للمائدة، مما أدى إلى خدمة المواطن المصري وتوفير احتياجاته.
اقرأ أيضًا | انخفاض أسعار البيض في الأسواق الخميس 4 أغسطس
وأضاف "القرش"، أن وزارة الزراعة تقوم بعمليات الفحص للأراضي والمناطق التي يمكن زراعتها والتي يتم إنشاء بها مزارع، إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات من أجل القدرة على زراعة تلك المناطق، موضحا أنه يوجد تنسيق أيضا مع وزارة التموين من أجل ضخ كميات إضافية وسلع للسيطرة عليها بالأسواق وتوفير جميع المنتجات للمواطنين.
وفي نفس السياق، قال محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أحد القنوات الفضائية، إن هناك بعض كبار التجار وسماسرة قد يتلاعبون بأسعار البيض في الأسواق وقد تم ضبط 4 أفراد من كبار السماسرة لاحتكارهم وتلاعبهم بأسعار البيض بالسوق، وتعتبر مخالفة لقانون منع الاحتكار لسنة 2005.
وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة، أن جريمة احتكار السوق في أي سلعة غذائية يعاقب عليها القانون بغرامة مالية تصل إلى 12% من سعر السلعة المخزنة أو دفع 500 مليون جنيه.
وأكد قائلا: "تلك القضية تتكون من أشخاص يتفقوا سويا على عدد من المخالفات نص عليها القانون، الأولى منها الاتفاق على رفع أو تثبيت أو خفض الأسعار، والثانية وهي مفهوم أن الشركات تقوم بتضخيم الأسواق، أي أن شخص يتحكم في القاهرة والثاني بالإسكندرية، والشكل الثالث من المخالفات تتمثل في المناقصات أو المزايدات بشكل عام، أما الأخير فهو الحد من الإنتاج والتسويق والتوزيع، وجميعها أشكال من الجرائم الاقتصادية التي تضر بمفهوم السوق الحر".
ومن جانبه قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المصرية، في تصريحات صحفية، أن رغم ارتفاع أسعار البيض واللبن وبعض المنتجات الحيوانية خلال أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية وتعرض الكثير من الدول لنقص كبير في تلك السلع، إلا أن مصر لم يحدث فيها أي نقص بالبيض أو السلع الأخرى، وهناك لجان مشكلة بقرار من رئيس الوزراء من أجل الحفاظ على تواجد السلع بأسعار معقولة وفي ذات الوقت الحفاظ على المنتج والمربي للثروة الداجنة والحيوانية بحيث لا يخسر ولا يهجر الصناعة.
وأوضح أن سبب ارتفاع أسعار السلع حول العالم يرجع إلى توابع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى لزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار العلف، وأن زيادة في الأسعار رغم تحمل الدولة جزء كبير منها هو أنه يجب أن يكون هناك توازن بين ما ينفقه المربي للدواجن والثروة الحيوانية وبين ما يبيع به حتى لا يكون خاسرا فيترك هذا المجال والنتائج تكون كارثية.
وتابع: "مصر تنتج سنويا ما بين 13 و14 مليار بيضة، ولديها اكتفاء ذاتي من إنتاج البيض، وتعد ترتيبنا بين الدول الـ 105 لمنتج البيض حول العالم رقم 90 من حيث ارتفاع سعر البيض، أي هناك 89 دولة لديها ارتفاع سعر البيض أكثر من مصر وارتفاع في الأسعار جميع السلع".
وأوضح سليمان أن من المتعارف عليه حول العالم أن أي زيادة بالأسعار يتحملها المستهلكن، ولكن في مصر نجد أن تكاليف زيادة الأسعار على الاقل بنسبة 50 % وهناك بعض المنتجات التي تم التدخل بالزيادة بتكلفة تصل لـ 100 % منذ بداية الحرب، ولكن مع ذلك فإن سعر المنتج النهائي المتمثل في البيض والدواجن واللحوم لم تتخطى الزيادة فيه 12%، ما يعني أن الدولة تتحمل جزء كبير من فارق الزيادة بين تكاليف الإنتاج والسعر النهائي للمنتج.
وأضاف: "من خطط الدولة للاستيراد من الخارج أن تراعي عدم إغراق السوق، بحيث لا يتضرر المنتج المحلي وتخسر بضاعته، فبالتالي تعمل الحكومة على استيراد احتياجات السوق فقط للحفاظ على توازن الأسعار دون إغراق".
وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة قائلا: " شهد انخفاض في أسعار كرتونة البيض الأبيض من 54 جنيه ، والأحمر 56 جنيها وذلك بعد تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي وبعض أجهزة بعض الوزارات من أجل توفير السلع للمواطنين، وخاصة بعض طرح كمية كبيرة من البيض وسلع أخرى من خلال المنافذ المتحركة الثابتة بجميع المحافظات".
وفي السياق ذاته، قال أحد التجار إن زيادة أسعار كرتونة البيض بلغ الحد، حيث يروج لذلك إلى تحكم بعض كبار التجار ببورصة الدواجن والبيض المصرية وفي ليلة وضحاها بلغ سعر كرتونة البيض من 50 جنيها إلى 70 جنيها للكرتونه.
وأضاف التاجر، أن نسبة بورصة البيض في السوق حاليا ضعيف جدا، ويرجع ذلك إلى التجار واحتكار البضائع في السوق قائلا: " أنا بشتري بسعر المزرعة الكرتونة ما بين 69 الى 70 جنيه للكرتونه، اكسب ازاي؟، غير مصاريف السيارة والبنزين ودفع دخان للعامل 50 جنيها لتحميل البيض على السيارة وغيرها".
وهذه الزيادة تسبب في قلة البيع في السوق وتسببت في ضغط كبير على المواطنين ومعاناة المواطنين من غلاء بعض السلع الغذائية الأساسية، والآن بعض العقوبة المالية التي تقع على محتكرين الأسواق والتحكم بالأسعار وتراح يوجد عقوبة على زيادة الأسعار واحتكار السوق بسعر البيض والمنتجات الآخرى.
